"تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(82) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"

صدر العدد الـ(82) من النسخة الرقمية لصحيفة "جسور بوست"، المتخصصة في القضايا الحقوقية والإنسانية، الخميس، حيث تناول أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي في مناطق النزاع وأزمات حقوق الإنسان في العالم، إلى جانب تحليلات حول مسارات الأزمات والحلول الممكنة لها، وجاءت أبرز الموضوعات كالآتي:

استهل العدد الجديد من “جسور بوست” موضوعاته الحقوقية بتقرير حول قضية التضليل الإعلامي حيث كشف تقرير لمعهد بونافيرو بجامعة أكسفورد أن تغطيات إعلامية بريطانية مشوهة لقضايا مرتبطة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان غذّت دعوات للانسحاب منها، وقد أوضحت الدراسة التي راجعت 379 مادة صحفية بين يناير ويونيو 2025، أن أكثر من ثلاثة أرباع التغطيات ركزت على الهجرة بانتقائية مضللة، مع تغييب السياقات القانونية والإحصاءات الرسمية، وحذر التقرير من تقويض ثقة الجمهور بالقضاء وتزايد تهديدات القضاة، فيما طالبت منظمات حقوقية كأمنستي بنقاش قائم على الحقائق، والأمم المتحدة بدورها ربطت التضليل الإعلامي بتهديد الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة مواجهة الظاهرة بشفافية وضمان احترام حرية التعبير.

قمع الإيغور

تناول العدد الجديد من النسخة الرقمية اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" للصين بمواصلة التغطية على انتهاكاتها بحق الإيغور في شينجيانغ تحت غطاء "التدريب المهني"، رغم تقارير أممية وصفتها بجرائم ضد الإنسانية، حيث تشير تقديرات حقوقية إلى مرور نحو مليون شخص بمراكز الاعتقال منذ 2017، مع إخضاع ملايين آخرين للعمل القسري وفصل الأطفال عن عائلاتهم، ومن جانبها رفضت الصين الاتهامات وتعتبرها "تسييساً"، فيما فرضت دول غربية عقوبات على مسؤولين صينيين، مقابل صمت أو دعم من دول أخرى، وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه السياسات تمثل "إبادة ثقافية" تهدف لمحو الهوية الإيغورية، ومع غياب موقف دولي موحد، يبقى مستقبل الإيغور غامضاً ومعلّقاً على جهود التوثيق والضغط الحقوقي.

خريطة الحقوق

وتطرق أحد تقارير العدد إلى ما كشفه تقرير لجنة الحقوق الاجتماعية في المجلس الأوروبي بأن أزمة غلاء المعيشة تحولت إلى تهديد مباشر للحقوق الأساسية، مع المطالبةً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 60% من المتوسط الوطني وتوسيع شبكات السكن الاجتماعي وضبط أسعار الغذاء والطاقة، منوها بأن البيانات أظهرت أن 94.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي كانوا مهددين بالفقر عام 2023، مع صعوبات في التدفئة لدى أكثر من 10% من الأسر، وقد شددت اللجنة على أن الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي ليست خيارًا سياسيًا بل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا وقد رحّبت منظمات حقوقية ونقابية بالتوصيات، معتبرةً أن حماية الكرامة الإنسانية تستلزم سياسات شاملة تضمن القدرة على تلبية أساسيات الحياة.

ديمقراطية مهددة

كما أبرز أحد تقارير العدد الجديد ما تشهده دولة مالي من تراجع خطير في مسار الانتقال المدني بعد قرارات المجلس العسكري بحل الأحزاب السياسية ومنح الجنرال أسيمي غويتا ولاية رئاسية لخمس سنوات قابلة للتجديد دون انتخابات، وقد وصفت الأمم المتحدة الإجراءات بأنها تقويض صارخ للحقوق المدنية ودعت للإفراج عن المعتقلين السياسيين، فيما حذرت منظمات حقوقية من أن القوانين الجديدة تنتهك الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية، كما أدان البرلمان الأوروبي المسار الاستبدادي، وداخليًا، يعيش المواطنون تحت قيود على حرية التعبير وتوثيق حالات اختفاء واعتقالات تعسفية، ويخشى مراقبون انتقال النموذج العسكري القمعي إلى دول الساحل المجاورة.

حرية محجوبة

في تقرير آخر تطرق العدد إلى الأزمة التي تعيشها نيبال حاليا بعد تفجر الاحتجاجات الشعبية إثر قرار الحكومة حجب معظم منصات التواصل الاجتماعي، بذريعة عدم امتثالها لقوانين التسجيل المحلية ورفع جيل الشباب خلال الاحتجاجات شعارات تربط بين محاربة الفساد وضمان حرية التعبير، فيما ردت السلطات بالقمع وفرض حظر تجوال، وقد وصفت منظمات حقوقية دولية الحجب بأنه انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وامتدت الأزمة للاقتصاد، مع خسائر متوقعة لقطاعات تعتمد على التسويق الرقمي والعمل الحر، وبينما تتابع دول الجوار والمجتمع الدولي بقلق، تواجه نيبال معضلة التوفيق بين الرقابة والسيادة من جهة، والحرية الرقمية والالتزامات الحقوقية من جهة أخرى.

الإمارات تواجه التصعيد الإسرائيلي

سلط العدد الضوء على الدبلوماسية والسياسة الخارجية في الإمارات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية والأزمات الدولية حيث أعادت الإمارات رسم حدود واضحة أمام التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعدما أكدت وزيرة الدولة لانا نسيبة أن أي خطوة للضم تمثل خطاً أحمر بالنسبة لبلادها، الموقف الإماراتي الذي أعلنته نسيبة دفع الحكومة الإسرائيلية سريعاً إلى التراجع عن إدراج بند الضم على جدول أعمالها، وقد شددت الدبلوماسية الإماراتية، صاحبة المسيرة الرائدة في الأمم المتحدة، على أن القضية الفلسطينية تظل حجر الأساس لأي سلام في المنطقة، وأبرز العدد مسيرة الوزيرة الإماراتية، بعدما لعبت نسيبة التي تجمع بين الكفاءة الأكاديمية والخبرة الدبلوماسية أدواراً بارزة في ملفات أممية من غزة إلى أفغانستان، وأسهمت في تمرير قرارات حاسمة بمجلس الأمن.

غضب الهجرة

وفي سياق سياسات الهجرة الأوروبية تناول العدد الأحداث التي تشهدها بريطانيا منذ يوليو ومن بينها سلسلة مظاهرات مناهضة للمهاجرين، انطلقت شرارتها من إيبنغ عقب حادث اعتداء ارتبط بطالب لجوء إثيوبي. سرعان ما توسعت الاحتجاجات لتشمل مدناً أخرى، مستهدفةً سياسة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، مع التنويه إلى أن قرارات قضائية متناقضة بشأن إغلاق هذه المرافق زادت من حدة الجدل، فيما اعتبرت الحكومة أن البدائل تحتاج إلى سنوات للتنفيذ، وقد ربط باحثون الغضب بالأزمات الاقتصادية العميقة والتقشف، بينما غذّى اليمين المتطرف الخطاب الشعبوي، موضحاً أنه رغم المشاهد العدائية والعنف ضد طالبي اللجوء، برزت أصوات مجتمعية مضادة للتضامن، لتكشف الأزمة عن انقسام اجتماعي بين خطاب الخوف وخطاب التعايش.

إقصاء النساء

في سياق الازمات الإيرانية المتعددة أوضح أحد التقارير ما كشفته شهادات وتقارير حديثة عن تغلغل النظام الأبوي في إيران عبر تقسيم صارم للأدوار في سوق العمل، وهو ما يرسخ حرمان النساء من المناصب الإدارية والمهنية المؤثرة، لافتا أنه رغم الكفاءات، يُعاد إنتاج التمييز بشكل ممنهج تحت غطاء ديني وسياسي يروج لفكرة حصر دور المرأة في المنزل، مبينا أن  أرقام رسمية أظهرت فجوة صارخة، إذ يشارك الرجال بنسبة تفوق 60% مقابل 13% فقط للنساء، وتعكس قصص العاملات ورائدات الأعمال العراقيل اليومية، من رفض منح الألقاب الإدارية إلى إقصائهن من قطاعات يهيمن عليها الذكور منوهاً بأن هذا الواقع يعمّق الفجوة الجندرية ويكرس التبعية الاقتصادية، في محاولة لإبقاء النساء خارج دائرة القرار العام.

إبادة محتملة

وحول الأزمة السوداني كشف تقرير جديد لبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ارتكبتا فظائع ممنهجة ضد المدنيين، قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، وأكد التقرير أن الاستهداف شمل القتل والاغتصاب والتهجير القسري، إضافة إلى تدمير البنى التحتية واستخدام التجويع كسلاح حرب، فيما نزح أكثر من 12 مليون شخص وسط انهيار الخدمات الأساسية، كما يعاني نصف السكان من انعدام حاد للأمن الغذائي، ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفرض حظر أسلحة ودعم آليات قضائية لمحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

القانون الدولي وقواعد الحرب 

وتطرق العدد الجديد إلى تحذيرات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من تفكك خطير يهدد القانون الدولي وقواعد الحرب التي شكّلت أساس النظام العالمي لعقود، حيث لفت خلال افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن الانتهاكات لم تعد حالات فردية بل باتت سمة بارزة في نزاعات كأوكرانيا والسودان وغزة، وسط غياب شبه تام للمحاسبة، وانتقد تورك تصاعد تمجيد العنف وتراجع الالتزام بالتعددية الدولية، مؤكداً أن البديل عن احترام القوانين هو الفوضى ودوامة العنف، وداعياً العالم إلى استحضار دروس الماضي لحماية السلام والعدالة.

ويمكن لقراء "جسور بوست" مطالعة المزيد من القضايا الحقوقية والإنسانية عبر هذا الرابط